في العقود الأخيرة، أصبح مفهوم الشمول المالي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في العالم العربي. يشير الشمول المالي إلى توفير الوصول العادل والميسر إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الفئات الأكثر هشاشة والمهمشة. تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورًا حيويًا في تحقيق هذا الهدف، من خلال تعزيز الوعي والتوعية المالية، والمشاركة في تطوير سياسات تشجع على الشمولية المالية.

أهمية الشمول المالي:

تعزيز التنمية الاقتصادية: يسهم الشمول المالي في تحفيز النمو الاقتصادي عبر تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى التمويل اللازم لتوسيع أنشطتهم الاقتصادية، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية.

مكافحة الفقر: يوفر الشمول المالي الأدوات اللازمة للفئات الأكثر هشاشة لتحسين وضعهم المعيشي، من خلال الوصول إلى القروض الصغيرة والتأمين والادخار، مما يساهم في تخفيف حدة الفقر.

تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية: يساعد الشمول المالي على سد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك تمكين المرأة والشباب والسكان الريفيين.

دور مؤسسات المجتمع المدني:

التوعية والتثقيف المالي: تقوم مؤسسات المجتمع المدني بتنظيم حملات توعوية لتعزيز الوعي المالي بين السكان، خاصة في المناطق النائية والمهمشة، لتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

الدعوة للسياسات الشمولية: تلعب هذه المؤسسات دورًا محوريًا في الضغط على صناع القرار لتطوير وتنفيذ سياسات تدعم الشمول المالي، مثل تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية وتوفير الخدمات المالية الرقمية.

الشراكات مع المؤسسات المالية: تتعاون مؤسسات المجتمع المدني مع البنوك ومؤسسات التمويل لتطوير منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجات الفئات الأكثر هشاشة.

التحديات والفرص:

على الرغم من الدور الإيجابي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الشمول المالي، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجهها، بما في ذلك قيود التنظيمية والبيروقراطية، ونقص التمويل، والحاجة إلى تكنولوجيا متقدمة. ومع ذلك، تقدم الثورة الرقمية فرصًا كبيرة لتوسيع نطاق الشمول المالي من خلال الخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية (FinTech)، والتي يمكن أن تساهم في تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.